پیشرفت بیمه های دریایی در یک کشور می تواند منجر به حفظ ثروت ملی و تشکیل پس اندازهای بزرگ شود و از طرفی ارتباط متقابل با رشد و توسعه اقتصادی، افزایش مبادلات و توسعه سرمایه گذاری هر کشور دارد. در واقع صنعت بیمه، با توجه به نقش آن به عنوان یک نهاد سرمایه گذار و تعهدش در جبران خسارت، می تواند بر فعالیت های اقتصاد کلان و نیز در رشد اقتصادی هر کشور تاثیر بسزایی داشته باشد. در این مقاله به بررسی اثر حق بیمه های عایدشده از بیمه های دریایی (بیمه های کشتی و باربری) برای دوره زمانی 1387-1350 پرداخته و نتایج و تاثیر این بازار را بر رشد اقتصادی کشور بررسی می کنیم. ضرایب متغیرهای حق بیمه باربری و کشتی حاکی از اثر مثبت و معنی دار این متغیرها بر روی تولید ناخالص داخلی یا تابع رشد اقتصادی است. همچنین آزمون ثبات روی متغیرهای این تابع صورت گرفته که نتایج این آزمون ها حاکی از آن است که تابع مورد بحث در بلندمدت دارای ثبات ساختاری است.

ارزیابی عملکرد شرکت‌های بیمه‌گر یکی از چالش‌های اصلی بیمه مرکزی ج.ا.ا می‌باشد. مکانیزم فعلی ارزیابی عملکرد شرکت‌های بیمه‌گر مبتنی بر شاخص‌های سنتی حسابداری می‌باشد که در بهترین حالت قادر به ارزیابی50% از شرکت‌ها می‌باشد و عملکرد بازاریابی که شاخص های آن مبتنی بر بازار و بیمه گذار محوری هستند، در مکانیزم فعلی لحاظ نشده است. لذا سئوال اصلی این است که چگونه می‌توان مدلی به منظور ارزیابی عملکرد شرکت‌های بیمه‌گر طراحی نمود تا بتواند واقع بینانه‌ای از عملکرد آن‌ها ارائه نماید؟ به منظور پاسخ دادن به سئوال فوق، ابتدا شاخص‌های فعلی مورد ارزیابی در شرکت‌ها و صنعت بیمه در جهان مورد بررسی و غربالگری قرار گرفت. سپس با انجام مصاحبه از خبرگان داخلی، شاخص‌های نهایی حاصل از پیشینه و مصاحبه تلخیص گردید. بررسی‌ها نشان داد که خلأ قابل توجهی در رابطه با شاخص‌های مبتنی بر بازار به هنگام ارزیابی عملکرد شرکت‌های بیمه‌گر وجود دارد. لذا مدل ریاضی تحلیل پوششی داده‌های شبکه‌ای مبتنی بر شاخص‌های بازار طراحی گردید. جامعه آماری شامل 28 شرکت فعال در صنعت بیمه ایران می‌باشند. داده‌های واقعی از اسناد و مدارک مربوط به سال 1398 بیمه مرکزی ج.ا.ا جمع‌آوری گردید. نتایج حل مدل ریاضی ارزیابی عملکرد شرکت‌های بیمه‌گر نشان داد که تنها 1شرکت در هر سه مرحله و همچنین بطور کلی کارا بوده است. تعداد 12 شرکت در یک مرحله، تعداد 9 شرکت در دو مرحله کارا بودند، در حالیکه کارایی کلی آن‌ها کمتر از 1 بود. همچنین تعداد 6 شرکت دارای کارایی 100% در فرآیند بازاریابی و عملکرد بازار بودند.

در قرارداد بیمه، در فرض تحقق شرایط قراردادی، بیمه گر متعهد است به تعهد خود، دائر بر جبران خسارت یا. . . عمل کند. گاه به رغم تحقق شرایط مطالبۀ حقوق قراردادی برای بیمه گذار (تحقق خطر قراردادی)، بر مبنای تحقق امری که نوعاً نقض تعهد از سوی بیمه گذار است، بیمه گر از تعهد خود معاف می شودکه از آن به «سقوط حق» تعبیر می شود؛ یعنی سقوط حق بیمه گذار نسبت به جبران خسارات یا دریافت حقوق بیمه ای. مبنای این سقوط حق، می تواند حسب مورد حکم قانون یا شرط قراردادی باشد. در نظام های حقوقی خارجی (فرانسه و انگلستان) اعتبار شرط سقوط حق در قرارداد بیمه محدود به موارد خاص و منوط به رعایت شرایطی است. در حقوق ایران در مادۀ 15 قانون بیمه، این حکم در مورد تعهد اطلاع رسانی وقوع حادثه و تلاش در جهت مقابله با خسارت، پیش بینی شده است، اما در خصوص اینکه آیا طرفین قرارداد بیمه می توانند در ضمن قرارداد در سایر موارد بر این امر توافق کنند یا باید آن را محدود به موارد مصرح قانونی دانست، نصی وجود ندارد. افزون بر این در خصوص ماهیت حقوقی این شرط قانون ساکت است. سؤال بنیادین آن است که ماهیت حقوقی این شرط چیست؛ همچنین شرایط صحت و اعتبار آن کدام است. به نظر می رسد باید ماهیت آن را یک نوع «شرط سقوط تعهد» و در قالب اسباب سقوط تعهدات تحلیل کرد و نمی توان آن را «شرط عدم مسئولیت» دانست و اعتبار این شرط در ضمن قرارداد بیمه را باید بر مبنای اصل آزادی قراردادی توجیه کرد.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

شماری از مطالعات تجربی در سال های اخیر در بازار بیمه، تئوری انتخاب نامساعد در بازار با اطلاعات نامتقارن را نقض کرده اند. این مطالعات به این نتیجه مشخص رسیده اند که افراد کم ریسک تقاضای بیش تری از بیمه در مقایسه با افراد پرریسک داشته اند. محققان این وضعیت را انتخاب مساعد نامیده اند. تئوری انتخاب مساعد بر فروض اساسی زیر استوار است: درجه ریسک گریزی افراد مهم ترین عامل موثر بر تقاضای بیمه است. بین درجه ریسک گریزی و سطح ریسک افراد ارتباط معکوس وجود دارد. میزان تمایل افراد به انجام تلاش های پیش گیرانه عاملی در جهت کاهش ریسک است. افراد با درجه ریسک گریزی بالاتر تلاش های پیش گیرانه بیش تری داشته و در عین حال بیمه بیش تری تقاضا می کنند. نتیجه قابل لمس این فروض این است که ممکن است بازار بیمه برای برخی از انواع بیمه، به انتخاب مساعد بینجامد که مطلوب بیمه گران می باشد. این فروض و نتیجه ملموس آن در تئوری انتخاب نامساعد مورد توجه قرار نگرفته است.مطالعه حاضر به بررسی وجود انتخاب مساعد در بازار بیمه بدنه اتومبیل کشور ایران می پردازد. نتیجه این بررسی نشان می دهد که فرضیه وجود انتخاب مساعد در بازار بیمه بدنه اتومبیل پذیرفته شده است و لذا سطح ریسک خریداران بیمه بدنه اتومبیل از سطح ریسک کل رانندگان کم تر است.

هدف این مطالعه بررسی اثرات نامتقارن کوتاه مدت و بلندمدت نرخ ارز بر حق بیمه تولیدی شرکت های بیمه با استفاده از رویکرد NARDL-PMG بود. برای این منظور از اطلاعات آماری شرکت های بیمه تجاری منتخب برای دوره زمانی 1398-1380 استفاده گردید. از آنجایی در مدل برآوردی وجود وقفه متغیر مستقل در بین برآورد کننده ها، باعث ایجاد مشکلات جدی در برآوردگر الگوی رگرسیونی می شود، در راستای رفع این محدودیت ها، از برآوردکننده میانگین گروهی ترکیبی (PMG) استفاده شده است. یافته ها بیانگر این بود که تکانه های مثبت و منفی نرخ ارز اثرات نامتقارن و متفاوتی بر حق بیمه تولیدی شرکت های بیمه داشته است. نامتقارن بودن به این معنی است که به ازای هر یک درصد در افزایش و کاهش در نرخ ارز در کوتاه مدت و بلندمدت، حق بیمه تولیدی شرکت های بیمه با درصدهای متفاوتی تغییر کرده است. علاوه بر این، نتایج نشان داد که تکانه های مثبت نرخ ارز منجر به افزایش در حق بیمه تولیدی شرکت های بیمه شده و تکانه های منفی نرخ ارز منجر به کاهش در حق بیمه تولیدی شرکت های بیمه شده است. این موضوع بیانگر اثر گذاری متفاوت نرخ ارز بر حق بیمه تولیدی شرکت ها بوده که این تکانه ها در بلندمدت اثرات شدیدتری نسبت به کوتاه مدت داشته است.

در این مطالعه، حق بیمه منصفانه، در یک طرح بیمه ی منطقه ای، برای محصول گندم در مهمترین استان های تولید کننده این محصول، با روش آماری ناپارامتریک، محاسبه شده و رابطه ای آن با ضریب تغییرات عملکرد، به عنوان معیاری برای اندازه گیری نوسانات عملکرد، مورد بررسی قرار گرفته است. داده های مورد استفاده از سالنامه و آمارنامه های کشاورزی سال های گوناگون، سایت جهاد کشاورزی و همچنین صندوق بیمه محصولات کشاورزی جمع آوری شده است. نتایج بدست آمده از این مطالعه نشان داد که رابطه ی مثبتی بین ضریب تغییرات عملکرد و حق بیمه منصفانه ی محاسباتی وجود دارد. همچنین، استان خراسان دارای کمترین میزان نوسان در عملکرد و حق بیمه باشد. در حالی که، استان خوزستان دارای بیشترین نوسانات عملکرد گندم آبی بوده و بالاترین حق بیمه محاسباتی را به خود اختصاص داده است. در رابطه با عملکرد گندم دیم، آذربایجان شرقی دارای کمترین ضریب تغییر است و حق بیمه محاسباتی محصول یاد شده در این استان از سایر استان ها پایین تر است.